نكته اول: فقهاي بزرگ معاصر اين مساله رادر رساله هاي عمليه خود ذكر كرده اند. مانيز آنرا در مساله 2132 متذكر شده ، و براي صحت آن ، شرايطي ذكر نموده ايم:

نخست اين كه چنان نكاحي به  مصلحت صغيره شيرخوار باشد ؛هر چند مصلحت
مورد اشاره ،بادر نظر گرفتن مهريه مناسبي براي وي ، يا مصالح مادي ،يا معنوي ديگري حاصل گردد .

علاوه براين ،ولي  صغيره نيز در جريان قرار گيرد ، و اجازه چنين عقدي را ، براساس مصلحت صغيره بدهد.

شرط سوم اين كه زمان غقد موقت در چنين عقدهايي بايد به فدري طولاني باشد
كه امكان بهره گيري  جنسي در پايان آن مدت وجود داشته باشد ،در غير اين صورت چنان عقدي باطل است ، زيرا در عرف عقلا به دختر شير خواري كه براي يك روز عقد
 او خوانده شده زوجه گفته نمي شود ، و اساسا چنين ازدواجي نتيجه ،ثمره ومفهومي ندارد.

ممكن است گفته شود ثمره نكاح كوتاه مدت با دختر بچه شير خوار ،محرميت
با مادر نسبي يا رضاعي اوست . بنابراين ،چنين ازدواجي بي نتيجه نيست

نتيجه و آثار شرعي هر موضوع ، پس از تحقق آن موضوع ،محقق ميشود.
 به تعبير ديگر ، اول بايد موضوع نكاح در خارج تحقق پيدا كند،ودر مرحله بعد حكم
به آن موضوع تعلق بگيرد، ودر سومين مرحله آثار شرعي ونتايج  آن محقق شود.

و به عبائت سوم ، نتيجه شرعي سبب وعلت به وجود آمدن موضوع وحكم نميشود، بلكه وجود موضوع و حكم سبب وعلت آثار شرعي است.

بنابراين ، چگونه امكان دارد قبل ازتحقق عنوان نكاح ،وتصحيح ان و ترتب حكم بر موضوع ،حكم به آثار شرعي كرد؟

ما ميگوييم ازدواج دختر شير خوار براي يك روز اصلا مفهوم عقلايي نكاح ندارد؟
تا نوبت به ترتب آثار برسد.

نكته دوم:چاره جويي مذكور ، هر چند از نظر شرعي بدون اشكال ، واز جمله حيله هاي مثبت وصحيح مي باشد ،لكن بدون شك گاه منشا مشكلات ومحذورات و مفاسدي شده ،
 و خواهد شد! زيرا قبل از محرميت ، زوجه هر يك از دو برادر ، حجاب خويش را در مقابل برادر شوهر حفظ ميكرد،وراه نفوذ و سلطه هواي نفس را مي بست و جولانگاه شيطان
را مسدود مي نمود، هر چند اين كار براي آنها مشكلاتي داشت.

ولي پس از محرميت ،زوجه هر يك از دو برادر در مقابل برادر شوهر خود بدون حجاب ظاهر ميشود، بلكه چه بسا همان گونه كه در نزد شوهرش حضور مي يابد ،در جلوي برادر شوهر نيز ظاهر گردد.

به يقين شيطان ، كه دركمين است و منتظر زمينه مساعدي براي وسوسه
مؤمنان مي‌باشد، دست به كار مي گردد و... بنابراين ، محذورات شرعي اين كار كم نيست .

بدين جهت ، هر چند براساس مباني فقهي ،و مطابق ادله شرعي ، اين چاره جويي
را صحيح مي دانيم ، و آن را براي ايجاد محرميت  مؤثر ، ولي از نظر اخلاقي استفاده از آن را به خانواده ها توصيه نمي كنيم .

نكته سوم:عبارت تحريرالوسيله سؤالي رادر ذهن منعكس ميكند .توجه كنيد:

«اذا كان اخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجه كل منهما اجنبيه عن الاخر؛

اگر دو برادر متاهل در يك خانه سكونت داشته باشند، و همسر هريك از انها برديگري نامحرم باشد.»

مگر امكان دارد همسر آنها برديگري محرم باشد ، كه قيد مذكور در كلام ايشان آمده است؟

آري ، اين امر ممكن است ، و به دو شكل مي توان آن را تصور كرد :

اول : دو برادر به نام حسن وحسين هستند ولي فقط از ناحيه پدر،واز نظر مادر
 جدا هستند ، و هر كدام آنها خواهري دارد كه از ناحيه مادر با او مشترك و از طرف
پدر جداست. در اينجا هر يك از اين دو برادر پدري، مي تواند با خواهر ديگري
ازدواج كند،در اين صورت زوجه هر يك از دو برادر ، بر برادر شوهر خود محرم است.

مثال ديگر :حسن و حسين ،دو برادر هستند ،هر كدام خواهر رضاعي دارد .مي دانيم ازدواج انسان با خواهر رضاعي اش جايز نيست ، ولي برادر انسان مي تواند با خواهر رضاعي برادر خود ازدواج كند.بنابراين اگر حسن با خواهر رضاعي برادرش حسين وحسين با خواهر رضاعي برادرش حسن ازدواج نمايد ،همسر هر يك از انان بر برادر شوهرش محرم
خواهد؛   بود زيرا فرض اين است كه خواهر رضاعي او به حساب مي‌آيد .

نتيجه اين كه قيد مذكور «اجنبيه عن الاخر»يك قيد احترازي است.

در اين بحث ، بار ديگر تكرار ميكنيم  كه چاره جويي مذكور از نظر فقهي راه مشروعي براي ايجاد محرميت بين برادر شوهر وزن برادر است ؛ ولي با توجه به مفاسدو مشكلات احتمالي ان ،از نظر اخلاقي توصيه نمي شود

مساله اگر كسي بخواهد زن برادرش به او محرم شود بايد دختر شير خواري را مثلا
دو روزه براي خود صيغه كند و در آن دو روز با شرايط شير دادن كه گفته شد زن برادرش
 آن دختر را شير دهد كه در اين صورت عقد دختر باطل و براي او محرم و حرام
ابدي مي‌گردد و زن برادرش به او محرم مي شود