اما عقيده فقهاي اهل سنت
شيخ طوسي در اين مورد مي فرمايد:
«اذا تزوجها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له ابدا .وبه قال مالك،
و خالف جميع الفقهاء في ذلك .دليلنا اجماع الفرقه واخبارهم.»[1]
«هر گاه با زني كه در عده است با اطلاع واگاهي بر مساله ازدواج كند بايد از هم
جدا شوند وب همديگر حرام ابدي ميشوند هر چند آميزشي صورت نگرفته باشد. مالك(يكي از فقهاي معروف عامه)موافق نظريه ماست و با تمام فقهاي عامه در اين مساله خالفت كرده است دليل ما اجماع واتفاق فقهاي شيعه واخبار وروايت اهل بيت است.»
ايشان در مورد صورت جهل به مساله با فرض دخول در زمان عده مي فرمايد:
«اذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحربم ذلك ،ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا وبه قال عمر ومالك والشافعي في القديم.وقال في الجديد تحل له بعد انقضاء عدتها وبه قال ابو حنيفه وباقي الفقهاء.دليلنا اجماع الفرقه و طريقه الاحتياط.»[2]
«در جهل ودخول در زمان عده نيز بايد از هم جدا شوند و حرمت ابدي ايجاد مي شود عمر ومالك وشافعي در فتواي قديم خود هم عقيده ما هستند ؛ولي در نظريه جديدش معتقد است پس از پايان عده مي توانند از نو عقد بكنند.همان گونه كه ابوحنيفه و بقيه فقهاي اهل سنت نظريه جديد شافعي را پذيرفته اند .دليل ما اجماع فقهاي شيعه،
و مقتضاي احتياط است.»
صاحب جواهر (رضوان الله عليه)پس از طرح مساله ازدواج در عده در حال علم و آگاهي از حكم وموضوع ،و همجنين در صورت جهل ولي اميزش در حال عده وحكم به بطلان وحرمت ابدي ، مي فرمايد:
«بلا خلاف اجده في شيء منذلك بل الاجماع بقسميه عليه وهو الحجه بعد المعتبره المستفيضه؛»
«هيچ اختلافي در بين فقهاي شيعه در هيچ يك از اموري كه ذكر شد نيافتم .بلكه اجماع واتفاق آنان هم اجماع منقول وهم اجماع محصل ،در اين مورد وجود دارد ،واين اجماع علاوه بر روايات فراوان مستند مادر اين فتواست.»
خلاصه اين كه جاي هيچ شبهه اي باقي نمي ماند كه در صورت علم هر چند اميزش صورت گيرد در صورت جهل، به شرط آميزش در عده، حرمت ابدي قطعي است ، و اين ، نظر تمام فقهاي شيعه است .
سلام خدمت تمامی کاربران گرامی