هدایت کاشمر

در اينجا سه سؤال پيرامون راهكار ارائه شده به ذهن مي ايد، كه نياز به پاسخ دارد:

آنچه گفتيد در صورتي صحيح است كه زوج شخصي را وكيل نمايد ،تا براي او همسري اختيار كند ؛ هر زني كه باشد. اما اگر زن خاصي رانام ببرد ، وبه وي بگويد : «فلان خانم را براي من عقد كن» راهكار مذبور فايده اي ندارد ، و آنچه در عصر وزمان ما رخ مي دهد، غالبا از همين قبيل است . در اين مورد چه بايد كرد؟

وكالت در امر ازدواج به دو صورت امكان پذير است :

الف: شخصي راوكيل كند تا فقط صيغه عقد را بخواند ؛ خواه نكاح صحيح باشد يا باطل

ب: به او وكالت دهد آن زن رابه همسري او درآورد .

در صورت اول حرمت ابدي بعيد نيست ولي كمتر كسي پيدا مي شود كه چنين
وكالتي بدهد .امادر صورت دوم كه غالب وكالتها از اين قبيل است ،اگر زني را براي
او عقد كند كه در عده است بدون شك مشمول وكالت  نيست زيرا او وكالت در نكاح صحيح داده است .همان گونه كه اگر به وكيل خود بگويد : «از فلان كس ،فلان خانه
را بريم خريداري كن .»سپس معلوم شود كه خانه غصبي بوده ، چنين وكالتي باطل
مي‌باشد .هر چند موكل جنس وفروشنده را از ابتدا مشخص كرده باشد ، زيرا خانه غصبي قابل نقل و انتقال به ديگران نيست .

اين راهكار اختصاص به عقدهايي كه توسط وكيل جاري مي شود ندارد.بلكه در مواردي كه شخص براي خودش عقد مي خواند نيز جاري است ،زيرا هدف زن ومردي كه براي خود صيغه عقد مي خوانند ايجاد نكاح صحيح و علقه زوجيت مشروط مي‌باشد  و فرض اين است كه حاصل نشده است .بنابراين در اين موارد نيز آنچه هدف آنها بوده (عقد صحيح)حاصل نشده ، و آنچه حاصل شده (عقد باطل) منظور انان نبوده است در حاليكه روايات دال برحرمت ابدي ، كه بحث ان گذشت شامل آن مي گردد .

اين سخن در حقيقت اجتهاد در مقابل نص است؛ زيرا مفهوم روايات مورد اشاره در عقد بالمباشره چنانچه در زمان عده صورت پذيرد (با شرايطي كه گذشت) حرمت ابدي است هر چند عقد اجرا شده عقد فاسدي باشد و به تعبير ديگر عقد فاسد در اينجا تعبدا سبب حرمت ابدي است ولي در مورد وكالت اصلا عقدي از ناحيه زوج صورت نگرفته است.

هر چند فرق ميان عقد وكالتي ومباشرتي تفصيل خوبي به نظر مي رسد و راهكار حاصل از ان حقيقتا مشكل بسياري از گرفتاران  «نكاح در عده» را حل مي‌كند؛ولي روايات حرمت ابدي شامل هردو ميشود.دليل شما براين تفاوت و تفصيل چيست؟

آنچه درزمان صدور وبيان روايات مورد بحث ،مرسوم ومتداول بوده ،عقد مباشرتي بوده است . بنابراين ، روايات ناظر به چنان عقدهايي مي باشد،ونسبت به عقدهاي وكالتي اطلاق ندارد، واگرشك كنيم كه عقد وكالتي مؤثر در حرمت ابدي است يا نه؟
اصاله الحليه حكم به صحت ان ميكند .

به عبارت ديگر ، قدر متيقن ازروايات تحريم ابدي ، عقدهاي مبشرتي است.
اما عقدهاي وكالتي مشكوك است، بنابراين روايات مذكور شامل ان نمي شود، بلكه مشمول اصاله الحليه است .

اضافه بر اين اصولا وكالت در اين گونه موارد به كلي باطل است و وكالت باطل
اثري ندارد .

در اين فتوا تنها نيستيم پس از دست يافتن به راهكار مذكور، ولغو تحريم ابدي
در نكاح در عده در صورتي كه وكيل از دو طرف عقد را خوانده و يا حتي در مواردي
 كه يك نفر خود صيغه را خوانده و وكيل طرف دوم آن را قبول كرده است
به فتواي جالبي از استاد عاليقدر ايت الله العظمي خويي دردو كتاب «مستند العروه »
و «المباني في شرح العروه» دست يافتيم، كه ايشان نيز همين نظريه را با اندك تفاوتي پذيرفته اند به متن عبارت معظم له توجه كنيد :

«الا ان للمناقشه في ثبوت الحرمه الا بديه حتي في صوره التعيين والعلم بالحكم والموضوع ،او الجهل ولكن مع الدخول بها مجالا، نظرا لعدم شمول دليل التحريم له . وذلك لان موضوع الحرمه في لسان الادله لما كان هو التزويج من امراه ذات عده   كان  لثبوتها وجه...ومن ثم كان عدم ثبوت الحرامه الا بديه في المقام واضحا فان الانتساب نتيجه الفعل الوكيل انما يكون فيما اذا كانت الوكاله صحيحه واما اذا كانت باطله فلا وجه لنسبه الفعل الصادر من فاعله الي غيره.و مقامنا من هذاالقبيل  فان الوكاله باطله نظرا لاختصاصها بما يصح صدور من الموكل نفسه فما لا يصح صدور منه لا يصح فيه التوكيل ايضا وحيث
ان التزويج من امراه ذات عده اذا صدر من نفسه كان محكوما بالبطلان ،فلا تصح الوكاله فيه.»

خلاصه كلام ايشان به شرح زير است :

«علت اينكه در فرض وكالت حرمت ابدي ايجاد نمي شود اين است كه در صورت بطلان وكالت ،فعل وكيل استناد به موكل داده نمي شود، و محل بحث از همين قبيل است زيرا زوج برزوجه شخصي را براي عقد فاسدي وكيل كرده كه از آن اطلاع نداشته‌اند ، پس همان گونه كه انشاء عقد فاسد بالمباشره صحيح نيست وامكان پذير نمي باشد وكالت براي چنين عقدي نيز باطل است.»

تفاوت فتواي ايشان وما اين است كه ايشان در فرض علم موكل به حكم وموضوع
(حكم حامت وموضوع نكاح در عده) معتقدند موجب حرمت ابدي نمي شود .
ولي ما معتقديم كه در اين فرض امكان حكم به حرمت ابدي وجود دارد زيرا اگر فرض كنيم كسي است كه از زني فرضا ناراحت است ، ومي خواهد كاري كند كه او حرام ابدي شود ، به كسي وكالت مي دهد كه در زمان عده عقد اورا براي آن مرد بخواند تا برهمديگر حرام ابدي شوتد چنين وكالتي به عقيده ما اشكالي ندارد ، هرچند استاد آن را نپذيرفته است.